به نقل از «فرارو»

حداقل دستمزد بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۴۵۴۴

اختلاف‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به روز‌های پایانی سال کشیده شده است. با وجود کمپین‌هایی برای افزایش ۱۸۰ درصدی حداقل دستمزد از سوی کارگران، با توجه به چشم‌انداز نزولی سیاستگذار از روند تورمی سال آینده، به نظر نمی‌رسد حداقل دستمزد بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود نزدیک شدن به پایان سال جاری، همچنان اختلاف‌ها بر سر تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به تورم سال گذشته، کارگران انتظار دارند حداقل حقوق به میزان تورم افزایش یابد.

در روز‌های گذشته کمپینی تحت عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» راه افتاده است. از آنجا که حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، شرکت‌کنندگان در این کمپین در‌خواست افزایش حقوق ۱۸۰ درصدی دارند. با‌ این‌حال حقوق کارمندان در سال آینده، با تصمیم دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. از آنجا که پیش‌بینی دولت از تورم سال آینده نزولی است، احتمال آن وجود دارد که حداقل دستمزد نیز کمی بیش از حقوق کارمندان افزایش یابد. بر اساس آخرین خبر منتشرشده نیز موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد معیشت کارگران ۱۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

راه نجات معیشت کارگران

یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است. بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، حداقل دستمزدی برای نقاط مختلف کشور تعیین کند. حداقل دستمزد تعیین‌شده باید به مقداری باشد که بتواند معاش یک خانواده را تامین کند. با‌ این‌حال شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده که تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم چندان ساده نیست. نگاهی به یک دهه گذشته نشان می‌دهد به جز سال‌های مربوط به توافق برجام، اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و مزمن دست‌وپنجه نرم کرده است.

به عبارت دیگر تحریم‌های نفتی در ایران موجب شده دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه باشند؛ راه‌های تامین کسری بودجه دولت نیز به مثابه بنزین بر آتش تورم بوده و این تورم قدرت اقتصادی مردم ایران را سال به سال کاهش داده است.

به عبارت دیگر در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تورم سفره مردم را می‌بلعد و از افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم پرهیز می‌شود. در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران به ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع در حال حاضر یک‌سوم از مردم ایران توانایی تامین نیاز‌های اولیه خود را ندارند. در چنین شرایطی بدیهی است افرادی که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، مطالبه افزایش دستمزد به میزان تورم را داشته باشند.

از سوی دیگر دولت معتقد است که افزایش حداقل دستمزد، به میزان تورم، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سرعت می‌بخشد. با‌این‌حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود اهمیت نرخ تورم در تعیین دستمزد، دولت باید سیاست‌های دیگری نظیر کاهش مخارج خود را در پیش بگیرد. این در حالی است که در سال‌های گذشته اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه کاهش مخارج دولتی صورت نگرفته و بار تورم را نیز مردم تحمل می‌کنند. از سوی دیگر دولت برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، به صورت قابل‌توجهی به افزایش مالیات‌ها در شرایط تورمی تکیه کرده است که آن هم قدرت خرید خانوار‌های ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که مهار تورم و رشد اقتصادی بهترین راه بهبود معیشت مردم است.

کمپین حداقل حقوق ۱۵ میلیونی

در روز‌های گذشته کمپینی تحت عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» راه افتاده است. هدف این پویش اعتراض به نادیده گرفته شدن سبد معیشت خانواری در سال ۱۴۰۲ است. به عبارتی افرادی که در این کمپین شرکت می‌کنند معتقدند که در سال گذشته حداقل دستمزد تعیین شده هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی نداشته و حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی سال گذشته، کارگران را تحت فشار قرار داده است. از آنجا که حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، شرکت‌کنندگان در این کمپین درخواست افزایش حقوق ۱۸۰ درصدی دارند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به هزینه‌های موجود، ۱۵ میلیون تومان برای کارگران دستمزد زیادی نیست.

با‌ این‌حال این تنها یک روی سکه است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی، نه‌تن‌ها دولت بلکه بنگاه‌های خصوصی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین افزایش حقوق این‌چنینی بنگاه‌های خصوصی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در چنین شرایطی افزایش ناگهانی حداقل دستمزد می‌تواند در نهایت به زیان کارگران باشد.

به‌عبارت دیگر اگر کارفرما مجبور باشد دستمزدی به کارگر بپردازد که در توانش نیست، در این صورت احتمالا به تعدیل نیرو دست می‌زند، و همین امر موجب افزایش بیکاری خواهد شد. این در حالی است که در دو سال گذشته افزایش مالیات‌ها موجب شده کارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام نیروی کار به صورت غیررسمی یا استخدام اتباع خارجی پیدا کنند. از سوی دیگر اگر حداقل دستمزد به میزان قابل‌قبولی افزایش نیابد، احتمال آن وجود دارد که با خروج نیروی کار از کشور مواجه شویم.

کدام تفسیر درست است؟

در روز‌های گذشته بحث‌های مختلفی در زمینه تفسیر قانون کار در زمینه حداقل دستمزد جریان داشته است. برای مثال احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «این برداشت که حداقل دستمزد باید براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرر قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.»

او در این باره افزود: «طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد باید براساس و منطبق با نرخ تورم باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.»

این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در باره تعیین میزان حداقل حقوق اعلام گفت: «انتظاری که داریم این است که به نحوی تصمیم‌گیری شود که عدد تعیین‌شده طبق قانون بوده و همان چیزی باشد که به‌صراحت در ماده ۴۱ آمده است که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی افراد محاسبه شود و هم هدف قانون‌گذار تامین شود و هم شرایطی فراهم شود که کارگری که حداقل ۸ ساعت کار عمدتا یدی انجام می‌دهد، بتواند یک زندگی حداقلی داشته باشد.»

با‌ این‌حال تا زمان نگارش این گزارش، رقم نهایی حداقل دستمزد سال آینده تعیین نشده است. بر اساس آخرین خبر‌ها موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد معیشت کارگران ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق کارگران کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تعیین حداقل دستمزد هزار تومان بوده حداقل دستمزد حداقل حقوق سبد معیشت سال گذشته سال آینده نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.